أبان الصمت المريب الذي رد به أعضاء وقياديو حزب العدالة والتنمية على بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن فيه أمس الأربعاء عن قرار الملك محمد السادس إعفاء الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، من مهة تشكيل الحكومة، أن هذا الأخير يتمتع بهيبة وسلطة منقطعة النظير داخل الحزب. فمباشرة بعد إصدار الديوان الملكي لبلاغ الإعفاء، أهاب عبد الإله بنكيران ب"كل مناضلي الحزب إلى عدم التعليق بأي شكل من الاشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي هذه الليلة المتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية". ونشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية "توجيه الأمين العام" بالتزام الصمت وعدم التعليق على بلاغ الديوان الملكي إلا أنه لم ينشر لحدود الساعة نص البلاغ. وذكرت مصادر مطلعة ل"أندلس برس" أن بنكيران سيجتمع بأعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح غدا الخميس لتدارس مضامين بلاغ الديوان الملكي وكيفية التعامل مع القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس لتجاوز "البلوكاج السياسي" الذي تعيشه البلاد منذ شهر أكتوبر الماضي. تكذيب "بلاغ كاذب" يروج في شبكات التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، أكد سليمان العمراني نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه من غير التوجيه الصادر عن الأمين العام للحزب، بعدم التعليق على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، لم يصدر أي بلاغ أو بيان للأمانة العامة في الموضوع، ولم تعقد هذه الأخيرة اي اجتماع لها بعد بلاغ الديوان الملكي. وأضاف العمراني، أن ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من بلاغ منسوب للأمانة العامة للحزب، هو عار من الصحة ومحض كذب وافتراء، مردفا أن الامانة العامة لم تنعقد بعد، لكي يتم الحديث عن بلاغ صادر عن اجتماعها، وعليه فإن كل المواقف المعبر عنها فيما سمي بلاغا، لا علاقة له بالحزب ولا يمثل موقفا صادرا عن هيئته التقريرية الاولى وهي الأمانة العامة. واتضح فيما بعد أن مصدر هذا البلاغ الكاذب صحفي من ألد أعداء حزب العدالة والتنمية قام بنشره على صفحته بالفيسبوك علة أنه "أمنية".