غالبا ما يكون الخصم المتربص بأمن واستقرار ووحدة الوطن جهة أجنبية بأجندات معينة معروفة للجميع، لكن من المقزز ةاللامقبول أن يمانع الوطن في حقوقها المشروعة فريق من أبنائه الذين نهلوا من خيراته وعطاءاته ورفلوا في رحابة حقوقه واستقراره وأبوا أمام كل ذلك إلا أن يبادلوه بالغدر والخيانة. الخيانة التي ارتأتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” مسلكا بعد نضوب رصيدها الاعتباري والحقوقي، حتى أصبحت تمثل الاتجاه الشاذ والصوت النشاز وسط الإجماع الوطني الحاصل بشأن القضية الوطنية، لا تفتر عن خدمة أعداء الوطن والترويج لأطروحة الانفصال. لقد تخلت الجمعية عن كل وطنيتها بعد استحكام التيار التابع لحزب النهج الديمقراطي بمفاصلها التنظيمية، ونجح في إخراجها من مجالها الحقوقي الخالص ليجعلها الآن تابعا سياسيا لا يتوانى بدوره عن دعم مواقف الانفصاليين، الذين اختار الحزب الإفصاح عن موالاتهم في مؤتمره الوطني الثاني سنة 2008 بتلاوة رسالة أثارت حفيظة المغاربة وجهها الرئيس المزعوم لمرتزقة “البوليساريو” لأعضاء الحزب كعربون تقدير على “خيانة” الوطن. ولن ينسى المغاربة كيف تلقفت الجمعية أحداث “اكديم إيزيك” لتهرول مصطفة إلى جانب الانفصاليين، وتقوم بتكليف محامين للدفاع عن المجرمين بدل الدفاع عن أبناء هذا الوطن الذين استشهدوا في الأحداث المذكورة. الجمعية حرصت أيضا وفي أكثر من مناسبة على إشعال نار الفتنة وتهديد أمن واستقرار البلاد وامتد نهجها العدائي ليشمل سعيها المحموم تبخيس مجهودات الدولة في مجال حقوق الإنسان والترويج لصورة سلبية عن السلطات العمومية واتهام القضاء بعدم الاستقلالية. والغريب أن الجمعية هاته التي تسعى لتقويض أسس الوطن وزعزعة استقراره تتمتع بصفة المنفعة العامة التي تمنحها الدولة بناء على مرسوم، مما يمكنها من موارد هامة تضعها الدولة رهن إشارتها. فمن حق الغيورين إذن أن يتساءلوا لماذا تستمر الدولة في تخويل صفة المنفعة العامة لهذه الجمعية، وسيمتد التساؤل ليطال التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تتوصل بها الجمعية من بعض الجهات الخارجية التي تتقاسم معها توجهاتها العدوانية ضد مصالح البلاد، وسيتعاظم الاستفهام إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الجمعية لم يسبق لها أن نشرت بيانات مالية شفافة تبرز مصادر هذه الأموال المتقاطرة من جهات هي ذاتها التي تقدم مساعدات مالية مباشرة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية. حقائق ومعطيات تزكي الشكوك التي تحوم حول قيادات الجمعية وتدفع إلى تساؤل جوهري مشروع حول الجدوى من وجود هذه الجمعية داخل المشهد الحقوقي بالمغرب، في الوقت الذي يناضل فيه المغاربة داخل الوطن وخارجه في جميع المؤسسات والمنتديات من أجل التعريف بعدالة قضيتنا الأولى وشرعية حدودنا من طنجة إلى لكويرة. لماذا هذا الإصرار على إضعاف المغرب على جميع المستويات، هل هذا يندرج ضمن المنظومة الحقوقية كما هي متعارف عليها عالميا، أم أن هناك أهدافا خفية لكنها تبقى مكشوفة للجميع، ما دام هؤلاء لا يتوانون عن الترويج والقيام بكل ما من شأنها زعزعة الاستقرار الذي تنعم به بلادنا. إن هذه الوضعية تدفعنا نحن المغاربة إلى رص جبهة واحدة لمواجهة كل الخونة والمخادعين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن، ما دام تجار الحقوق قد اختاروا الخيانة على المكشوف.
