موظفو الفلاحة يوسعون رقعة الاحتجاج على قوانين التقاعد

طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي موظفي القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري بالمشاركة يوم السبت تاسع يوليوز في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، من أجل إسقاط “المشاريع التراجعية في مجال التقاعد وتحقيق مطالبهم المشروعة”.
واعتبرت الجامعة في بيان لها أن وقفتها الاحتجاجية تعد “جزء من خطة مرسومة، تم تنفيذها عبر تحالف مكشوف ما بين الحكومة والباطرونا؛ هدفه مواصلة الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مثلما يؤكد ذلك قانون التوظيف بالعقدة والسعي إلى تكبيل الحق في الإضراب تحت ذريعة تقنينه وغير ذلك من الاجراءات العدوانية”.
ودعت الجامعة موظفي قطاعها إلى “استمرار التنسيق النقابي على قاعدة تعاقدات واضحة يتم إعلانها، والعمل على تطويره وتقعيده قطاعيا وجغرافيا وتوسيعه على التنظيمات الاجتماعية المناضلة، مع إعطائه بعدا كفاحيا يساهم في ترجيح ميزان القوة لفائدة الأجراء ويقطع مع التردد الذي ساد طيلة المرحلة السابقة؛ فضلا عن ضرورة هيكلة إدارته لتفادي مختلف الانفلاتات، كما حصل خلال التصويت في الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع إصلاح التقاعد”.
هذا، وأضافت الجامعة، أنه أصبح من الضروري مواجهة “التيئيس الذي يراد نشره في صفوف الموظفات والموظفين وعموم الأجراء، عبر الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة تحالف الحكومة الرجعية والباطرونا الجشعة، المعادي لمصالح الطبقة العاملة وباقي المواطنات والمواطنين ضحيا الإقصاء الاجتماعي”.