الخارجية الأمريكية: القانون المغربي غامض فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر

كشفت تقرير للخارجية الأمريكية، أن القانون المغربي يشوبه غموض كبير في الشق المتعلق بالاتجار بالبشر، في اشارة الى أن المملكة لا تحصر جميع أشكال هذه الجرائم، وتخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية، معتبرا أن الشق القانوني المتعلق بهذا الملف غير واضح تماما.
التقرير الصادر تحت عنوان “الاتجار بالبشر عام 2016″، أوضح أن الحجم الذي يعطيه المغرب للمشكل، لا يتناسب مع الملاحقات القضائية وإدانات جرائم الاتجار بالبشر التي سجلتها المملكة، مشيرا الى أن الحكومة لم تحدد بشكل واضح عدد الضحايا، وكنتيجة لذلك ظلت أعداد وهويات الضحايا مجهولة، وأصبحوا أكثر عرضة لإعادة الاتجار بهم.
هذا وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه من الضروري على المغرب أن يقر وينفذ قوانين تتماشى مع المعايير الدولية التي تحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، مؤكدة أنه يتعني على المغرب الرفع من عدد التحقيقات والملاحقات القضائية وضمان الحكم الصارم في حق المتورطين في هذه الجرائم.
كما رصد التقرير قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسول والسرقة، ناهيك عن تشغيل الأطفال قسريا.