اتهمت الولاياتالمتحدةالأمريكيةالجزائر وموريطانيا ودول إفريقية وعربية أخرى بالاتجار في البشر. وأصدرت الخارجية الامريكية، في هذا الاطار، تقريرا وصف ب”الأسود والخطير” ويتضمن القائمة الكاملة للدول التي تمارس الاتجار بالبشر خلال سنة 2016. واتهمت الخارجية الأمريكية في تقريرها 26 دولة أخرى اتهمتها ب"التخاذل" في الاتجار بالبشر عالميًا، ومنها سورياوإيران وروسيا والسودان وجيبوتي…، فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال ب"الاستثنائية" التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد لفقدان حكوماتها السيطرة عليها. وقد صدر التقرير السنوي عن وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الخميس، حول “الاتجار بالبشر لعام 2016″، بحيث رصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسوّل والسرقة والتهريب والتشغيل القسري للأطفال. وقسّم التقرير الذي سيرفع الاثنين القادم إلى الكونغرس الامريكي لتدارسه، الدولَ إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوؤها الفئة الثالثة التي تضم الجزائر حيث “لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه” وهو ما يعرضها لعقوبات أمريكية. ومن المفترض أن يقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، في العقوبات التي سيفرضها على هذه القائمة التي تضم الدول التالية: إيران، وجنوب السودان، وروسيا، وروسيا البيضاء، وتركمستان، وأوزباكستان، وفنزويلا، وزيمبابوي، وابليز، وبورما، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهايتي، وغينيا الاستوائية، وإيرتريا، وغامبيا، وغينيا بيساو، وكوريا الشمالية، وجزر المارشال، وسورينام، وبابوا غينياالجديدة. برلمان.كوم-وكالات