أكد المحامي إيريك دوبان موريتي الذي حل يوم الاثنين 28 مارس ضيفا على برنامج بثته قناة دوزيم حول قضية كاترين غراسيي وإيريك لوران موريتي أنه “لا يمكن وصفهما بالصحافيين” مضيفا أنهما “لم يبتزا رئيس الدولة وإنما الدولة ذاتها”. وفي بداية البرنامج سأل المنشط حميد برادة المحامي موريتي إذا كان قد التقى الملك محمد السادس في إطار هذه القضية ليجيبه المحامي بالإيجاب لكنه ذكر بأنه “محكوم عليه باحترام السر المهني كيفما كانت هوية الأشخاص الذين يتشرف بالدفاع عنهم”. إثر ذلك أصر المحامي على أن هذين المتهمين بالابتزاز هما اللذان اتصلا بالقصر الملكي وليس العكس، كما يزعمان، مضيفا أن التسجيلات، خلال اجتماع في باريس مع هشام الناصري، توضح بأنهما “أول من تحدث عن المال”. وبخصوص المضامين التي زعما بأنهما سينشران في كتابهما أكد المحامي أنها مجرد “أكاذيب” موضحا أن الدليل على ذلك أنه كان بإمكانهما لدى الاستماع إليهما أن يفصحا عما كانا يعتزمان نشره ولكنهما لم يفعلا ذلك. كما أنهما طالبا ببطلان التسجيلات التي قامت بها الشرطة. وقال المحامي إيريك دوبان موريتي المعروف بنجاحاته في مجال الترافع وكسب القضايا بالمحاكم إن المغرب وقع ضحية عملية ابتزاز واضحة. وردا على سؤال حول تعاطف وسائل الاعلام الفرنسية تجاه قضية كاترين غراسيي وإيريك لوران أجاب المحامي ب “نعم”. يذكر أن الصحافي الفرنسي إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وقد تم توقيفه في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد، خلال لقاء مع محامي الطرف المغربي، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس التي فتحت تحقيقا. يذكر أن الفدرالية الأوروبية للصحفيين التي يوجد مقرها ببروكسل، كانت قد وصفت انزلاق الصحافيين إريك لوران وكاترين غراسيي ب “المخزي” و”البغيض”. وحسب ريكاردو غوتيريز الأمين العام للفدرالية فإن هذا الأمر “غير مقبول من وجهة نظر أخلاقيات المهنة”.