أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأخبار التي راجت مؤخرا حول وجود حالات تعذيب وسوء معاملة لفئة معينة من نزلاء المؤسسات السجنية، لسيت سوى ادعاءات كاذبة ” ولا تعدو أن تكون مزايدات سياسية مرفوضة.” و قالت المندوبية في بلاغ لها أنها ” تعمل على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية على قدم المساواة بين كافة السجناء”، مشددة على أن ادعاء البعض وجود حالات تعذيب أو سوء معاملة ما هو ” إلا مزايدة مجانية منهم تخدم أجندة لا تعكس غيرة حقيقية على مصالح نزلاء السجون ولا أي انشغال صادق بحقوقهم، بل تستغل الفئة المعنية من السجناء كبضاعة تتجر فيها سياسيا” بحسب ذات المصدر. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن قطاع السجون هو “قطاع دولة يحكمه إطار تشريعي وتنظيمي واضح، ويجب أن يبقى في منأى عن المزايدات والرهانات السياسية الضيقة التي تريد بعض الجهات أن تقحمه فيها”، مضيفة أن المندوبية العامة في تفاعل مستمر مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” المؤسسة الوطنية المكلفة دستوريا بالدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، إذ تتلقى باستمرار شكاوى وطلبات خاصة تبث فيها في حينه بدون استثناء ولا تمييز”.