الخط : إستمع للمقال اعتقلت الشرطة التونسية، صباح اليوم الاثنين، المحامي البارز والحقوقي المعروف أحمد صواب، بعد مداهمة منزله، في مشهد بات يتكرر مع كل من يجرؤ على معارضة الرئيس قيس سعيّد أو انتقاد قراراته، وهي خطوة جديدة تكرّس مسار التضييق على الأصوات المعارضة في تونس، أحمد صواب، الذي يُعد من أبرز الوجوه القانونية المدافعة عن المعتقلين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، تم اقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنه نجله في تدوينة على فيسبوك، قبل أن تؤكد مصادر حقوقية أن النيابة العمومية أذنت باحتجازه لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. ويأتي اعتقال صواب بعد أيام فقط من صدور أحكام مثيرة للجدل بالسجن لمدد قياسية تجاوزت 60 سنة في حق عدد من قادة المعارضة، في محاكمة وصفها صواب نفسه ب"المهزلة"، مضيفًا: "لم أشهد في حياتي محاكمة بهذه الرداءة، الأحكام كانت جاهزة، وما يجري فضيحة ووصمة عار في تاريخ القضاء التونسي". هذا الاعتقال يعيد إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للرئيس قيس سعيّد بتقويض استقلالية القضاء، وتحويله إلى أداة لتصفية الخصوم، بعد أن بسط يده على كل مؤسسات الدولة منذ انقلابه الدستوري في 25 يوليو 2021. ويرى متابعون أن النظام التونسي يسير بخطى حثيثة نحو إحكام قبضة بوليسية على البلاد، عبر تجريم المعارضين، وتخوين الحقوقيين، وتكميم الأصوات الحرة داخل المحاكم والساحات الإعلامية، في ظل صمت إقليمي ودولي مثير للقلق. الوسوم أحمد صواب تونس محامي تونسي