الخط : إستمع للمقال منذ تعيين نزار بركة وزيرًا للتجهيز والماء، تعلّقت آمال الأعوان المؤقتين بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، خاصة بعد إشارات أولية بدت وكأنها بداية لإصلاح طال انتظاره. غير أن هذه الآمال سرعان ما تلاشت مع مرور الوقت، بعدما ظلّت وعود الوزير وتصريحاته داخل قبة البرلمان دون ترجمة عملية على أرض الواقع. وتشير معطيات إلى أن كل مدير يتصرف بشكل مستقل في غياب التنسيق، وسط غياب أي رقابة حقيقية. في مديرية كلميم، يشتغل الأعوان تحت مظلة الإنعاش الوطني، برواتب زهيدة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، رغم انتمائهم الإداري لوزارة التجهيز. أما في مكناس، فدخل الأعوان شهرهم الثالث دون تلقي أجورهم، وهو وضع مشابه لما تعيشه مديرية ميسور، حيث رغم خروج الأعوان من نظام الإنعاش، إلا أنهم ما زالوا يعانون تأخر صرف مستحقاتهم. وفي خريبكة لم يتوصل عدد من الأعوان بأجورهم للشهر الثالث على التوالي، فقط بسبب رفضهم تلقي مستحقاتهم وفق الباريم القديم. الجمعية الوطنية للأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز وجّهت عدة مراسلات إلى الوزير، طالبة لقاءً رسميًا لمناقشة أوضاعهم، غير أن جميع محاولاتها قوبلت بالصمت. هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول سبب حرمان هذه الفئة من الزيادة التي نصّ عليها منشور الحكومة في يوليوز 2024، وحول استمرار التلاعب بالأجور وفرض طرق "مهينة"، وفق تعبير بعض الأعوان، لصرف مستحقاتهم. وتعليقاً على الموضوع أكد رئيس الجمعية الوطنية للأعوان بوزارة التجهيز والماء، في اتصال هاتفي، أن غياب تدخل وزير التجهيز والماء ساهم في حدوث فوضى إدارية، حيث تم ترك الملف للاجتهادات الشخصية للمدراء الإقليميين والجهويين، مما أدى إلى تفاوتات كبيرة في الأجور بين مختلف الجهات والأقاليم. وأوضح رئيس الجمعية أن تسوية وضعية هذه الفئة واستفادة أعضائها من حقوقهم القانونية أصبحت ضرورة ملحة. كما استغرب من عدم استفادة هذه الفئة من الزيادة في الأجور التي أقرها منشور رئيس الحكومة في يوليوز 2024، مشيرًا إلى أن هذا التهميش يعكس تجاهلًا واضحًا لمطالبهم المشروعة. في ظل هذا التجاهل، يتساءل "أعوان الشساعة " عما إذا كان الوزير سيظل صامتًا أمام هذه التجاوزات، أم أنه سيتحرك لإنصافهم قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. الوسوم التجهيز المغرب نزار البركة