الخط : إستمع للمقال أفادت وكالة "فرانس بريس" اليوم الأربعاء، أن المحكمة الدستورية في تايلاند، أقالت رئيس الوزراء سريتا تافيسين على خلفية قضية متعلقة بأخلاقيات العمل إثر تعيينه وزيرا مدانا جنائيا، ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة. وحسب ذات المصدر، تلا القاضي بونيا أودشاشون القرار موضحا أن المحكمة صوتت بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة ل"وضع حد" لمهام سريتا، بعدما وجدوه مذنبا بتعيين فيشيت شينبان وزيرا في مكتب رئيس الوزراء في أبريل 2024، رغم أنه مدان جنائيا عام 2008. وكان بيتشيت سجن لمدة ستة أشهر في عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة بعد محاولته رشوة مسؤولي المحكمة العليا في قضية أرض مرتبطة برئيس الوزراء التايلاندي السابق المثير للجدل تاكسين شيناوترا.وفقا ل"فرانس بريس". ويأتي الحكم بعد أسبوع من حل نفس المحكمة لحزب Move Forward التقدمي الشعبي في البلاد، والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي، ومنع زعمائه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.