مصدر من وزارة العدل يكشف حقيقة ما تم تداوله بخصوص واقعة فندق سيدي قاسم

الخط :
إستمع للمقال
تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، خبر اعتقال صاحبة فندق ومتابعتها في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بسيدي قاسم، على خلفية الاشتباه في تورطها في إعداد وكر للدعارة، و عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له.
وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال صاحبة الفندق، بالتصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مدعين أنها ضحية هذه التصريحات، التي اعتبر فيها مطالبة نزلاء الفنادق بعقود الزواج مخالف للقانون، وفيه مساس بالمعطيات الشخصية لرواد الفنادق.
وحسب مصادر مؤكدة لموقع "برلمان.كوم"، فواقعة فندق سيدي قاسم قديمة وجرت أطوارها قبل تصريحات وهبي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحادثة وقعت يوم 17 ماي الجاري أي قبل تصريح الوزير وهبي الذي أدلى به يوم 21 ماي الجاري، وهو ما يؤكد عدم صلتها بتصريحات وهبي، وقد تكون له علاقة بممارسات اعتيادية بهذا الفندق.
يذكر أن النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، قامت بمتابعة مالكة فندق تسيره نيابة عن ورثة، بتهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له، وذلك بعد مداهمة أمنية، تم خلالها ضبط عدم تسجيل شابين ضمن سجلات المبيت، حيث اعترفا أثناء التحقيق معهما، بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، مؤكدين أن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس، الأمر الذي عجل باعتقال المشتبه فيها.