الخط : إستمع للمقال خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع الانحرافات المالية للأحزاب السياسية، وذلك بعد نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الأخير. وأكد الإعلامي عبد العزيز الرماني، في حلقة اليوم السبت، أن الحلقة استثنائية، كونها تواكب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، حول موارد ونفقات والأحزاب المغربية. وأوضح عبد العزيز الرماني، أنه في المشهد الحزبي، لا يمكن أن تكون الديمقراطية بدون تعددية وتنافسية، وبدون شفافية ومصداقية. وأضاف، أن التقرير الصادر هو تقرير يجب أن نقدم فيه التحية لهذا المجلس، ويؤكد على أن المملكة دولة المؤسسات، وهو تقرير يوضح أن بعض الأحزاب المكونة للمشهد السياسي، تعتمد في مسارها ونشاطها على الزبونية، مؤكدا على أن هناك زبونية كبيرة داخل الأحزاب المغربية. وقال الرماني، إن التقرير فضح الانحرافات، وعدم الجدية في التعامل مع المالية العمومية، التي كانت داخل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب أخرى. وأشار الرماني، إلى أن بعض الدراسات التي قامت بها بعض الأحزاب، والتي صرف عليها الملايين من الأموال، كانت تافهة وضعيف، ولا ترقى لمستوى التطلعات، داعيا الجميع لضرورة حماية المال العام. من جانبه، أكد خبير البرنامج الحقوقي والمحامي عبد الفتاح زهراش، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لا يوجه اتهمات للأحزاب، بل يرصد الخروقات. وتابع، أن المجلس يعمل وفق دليل مساطر، والتي على الأحزاب المغربية أن تلتزم به، خصوصا وأنها تناضل من أجله في المجتمع، وتناضل من أجل أن تكون إنفاق المال العام يتم وفق المساطر القانونية. وأوضح الخبير، أن جميع الأحزاب المغربية تم ذكرها في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن التقرير كان موضوعيا. وطالب زهراش من النيابة العامة، بضرورة التدخل في كل فعل يعتبر مساسا بالقانون، معتبرا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو وثيقة مهمة ويجب أن يعنى بنقاش عمومي واسع. من جهتها، أشارت خبيرة البرنامج، كريمة سلامة، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أعطانا جزءا بسيطا في ما يتعلق بالتدبير المالي للمؤسسات الحزبية. وأردفت أن مفهوم السياسة في المغرب، أصبح مصطلح مرتبط بالريع والاسترزاق، عكس على ما كان عليه في السابق. وأوضحت، أنه ومن خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لاحظت أن إثباتات المصاريف والنفقات التي جاءت من دعم الدولة، لا تتوفر على توثيق وآليات حسابية واضحة. وقالت كريمة سلامة، إن الأحزاب المغربية لا تتوفر على موارد بشرية متخصصة في تدبير الشأن المالي للأحزاب، وحتى إن توفرت فإنها تنبني على المحسوبية والزبونية. الوسوم المجلس الأعلى للحسابات المغرب نخرجو ليها ديريكت