الخط : إستمع للمقال افتتحت، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الجلسة الوزارية للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط. وذلك بمشاركة 32 بلداً و 23 وكالة تنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى. وبهذه المناسبة؛ أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل يعزز الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بالمبادرات والجهود الملكية التي يبذلها الملك محمد السادس الرامية لتحقيق التنمية للدول ذات الدخل المحدود. وسلطت المسؤولة الضوء على التحديات التي تواجهها الدول متوسطة الدخل والتي يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكدة على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للحد من هذه التحديات ومواجتها لإقرار التنمية لهذه الدول. كما شددت أمينة ج. محمد، خلال ندوة صحفية أعقبت الجلسة الافتتاحية، على أن "الاقتصاد الرقمي يشكل المستقبل الآن"، وعلى أن "النظام المالي يواجه عدة تحديات ويستوجب العمل بجد من أجل التطور". وبدورها؛ أبرزت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باولا نارفايز أوخيدا، خلال الجلسة الافتتاحية، أهم التحديات التي تعيشها الدول متوسطة الدخل والتي تجب مواجهتها من خلال التدابير والإجراءات المتعارفة ومن خلال إقرار الهندسة المالية اللازمة التي ينبغي أن تستجيب للحاجيات وأن لا تضغط على على إمكانات هذه الدول. وأضافت أوخيدا: "لا بد من أجرأة وحشد الموارد والمواد والتكيف مع التغيرات المناخية التي يجب أن تكون أولوية وذات أهمية ملحة". وشدّدت ذات المتحدثة على ضرروة البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه هذه الدول عبر خلق شراكات والتعاون فيما بينها". مشيرة إلى أن "هناك عددا من الأعمال المرتبطة بالتنمية المستدامة يجب السير فيها بشكل محترم. وينبغي أن نفهم المعطيات والسير نحو تحقيق هذه الأهداف وأن نبحث عن الغايات والسبل لتمكيننا من تحقيق التطور". وينظم هذا المؤتمر الوزاري على هامش فعاليات الرئاسة المغربية لمجموعة الأصدقاء للبلدان ذات الدخل المتوسط في إطار الأممالمتحدة، التي تولتها المملكة منذ عام 2023، وتتواصل مع مطالبها لصالح مصالح البلدان النامية، تحت رؤية الملك محمد السادس، لصالح نهج متعدد الأطراف الفعّال والتضامني. وتم تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. وقد بدأت أعمال المؤتمر، يوم أمس الإثنين، بجلسة للخبراء حول المواضيع الرئيسية للبلدان ذات الدخل المتوسط، مثل التعاون جنوبي-جنوب وثلاثي الأطراف، وتمويل المناخ، ومصادر التمويل الابتكارية وفخ الدخل المتوسط. الوسوم الأممالمتحدة المؤتمر رفيع المستوى للدول المتوسطة الدخل المغرب وزارة الخارجية