الخط : خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع الرسالة الملكية حول المدونة، وخطاب العدالة والتنمية بخصوص الزلزال. واستضاف البرنامج، الذي يعالج قضايا الوطن برؤية مختلفة، بشكل حضوري، المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش. وأكد الإعلامي عبد العزيز الرماني، أن خلال الحلقة ستتم مناقشة الثغرات والخصاص والنواقص الملموسة في مدومة الأسرة الحالية. وأوضح عبد العزيز الرماني، أن الملك محمد السادس، طالب في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة. وأضاف مقدم البرنامج، أن بلاغ الديوان الملكي أعطى بداية لكيفية تنسيق العمل بين الجهات المشرفة، من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة. وتابع المصدر ذاته، أن الملك محمد السادس، كلف رئيس الحكومة، وأسند الإشراف العملي بشكل جماعي ومشترك مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والمجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن هذه الجهات ستعمل على مشروع جد مهم. وسجل الرماني في تقديمه، أن الملك محمد السادس، حرص على إشراك كل الجهات في تهيئة مدونة الأسرة، وإصلاح تلك النواقص التي ظلت عالقة بالمدونة بهذا الشكل الكبير. وكشف مقدم البرنامج، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص بعض البنود الجديدة في مدونة الأسرة، يعتبر أخبارا زائفة وتضليلا وتشويشا، مشيرا إلى أن مروجي هذه الشائعات والأخبار الزائفة سيتعرضون لمتابعات قضائية. من جانبه، قال عبد الفتاح زهراش، إن الملك محمد السادس، أعطى للعالم وللمغاربة بالخصوص، رسائل إنسانية قوية، تصب في الالتزامات التي جسدتها الأسر العلوية على مر العصور. وأشار إلى أن الرسالة الملكية، تأتي في سياق إصلاح مدونة الأسرة، التي لم تتغير منذ أزيد من 19 سنة، مع العلم أن المدونة تشكل من القوانين الأولى سنة 1961، التي كانت ذات أهمية بالغة، للملك الراحل محمد الخامس، والملك الراحل الحسن الثاني، من أجل الأسرة المغربية. وأردف، أن الرسالة الملكية خريطة طريق وتمرين مهم، لإعطاء منتوج سيتم تقديمه للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المغاربة عبر العصور أعطوا دروسا لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر، ولمن يريد أن يجرنا لنقاش بعيد كل البعد على ما أحله الله تعالى، وبعيدا كل البعد عن ما حرمه الله. وكشف زهراش، في مداخلته، أنه لدينا نواقص في المدونة، واللجنة ستباشر عملها، وستتلقى مطالب كل هيئة، وستناقشها، قبل تسليمها للملك محمد السادس، الذي يرجع له الأمر. وأكدت فتيحة اشتاتو عضو الرابطة الديمقراطية لحقوق النساء، خلال تصريحها للبرنامج أن المدونة منذ اعتمادها سنة 2004 تعرضت لانتقادات كبيرة. وأوضحت، أن المجتمع المغربي تطور، والاسرة المغربية تعرضت لمظاهر متعددة للتطور، والذي ترتب عنها بروز انواع متعددة من الاسر، وكل اسرة لديها وضعية جديدة، وهذا الأمر يتطلب نصوص قانونية وفق الواقع الجديد. وتابعت، أن مطالبنا هي حذف مقتضيات تمييزية لأنها تخلق العديد من الظواهر في المجتمع، مشيرة إلى أنه بالرغم من القوانين، فإن نسبة الطلاق أصبحت جد مرتفعة في بلدنا، حيث أن الأسرة المغربية، أصبحت تتفكك بسبب عدة عوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار. بالنسبة للتعديل، قالت المحامية، إن هناك قضايا جد مستعجلة، ومنها منع تزويج القاصرات، والنيابة القانونية، والحضانة، والسكن اللائق للأطفال، ومسألة الزيارة، وأشكال الطلاق، بالإضافة إلى العديد من الأمور. وارتباطا بالموضوع، قالت وفاء بدري رئيسة فرع وجدة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إن الرسالة الملكية كانت بداية مبشرة، بأننا سنكون مستقبلا في نقاش عمومي يساهم في خلق دينامية مجتمعية. وأشارت إلى أن هناك مجموعة من النقاط، تخلق مشاكل لدى الأسر المغربية على غرار تعدد الزوجات، وتزويج الطفلات القاصرات، والولاية القانونية على الأبناء، والمساواة في الإرث. وتابعت، أن هدف تعديل المدونة الأسرة، ليس إلغاء العلاقة الأسرية، بل الرفع من قيمة العلاقات الأسرية. الوسوم المغرب مدونة الأسرة نخرجو ليها ديريكت