جمعية حقوق الضحايا تكشف مستجدات ملف الفرنسي بوتيي وتندد بالاستغلال السياسي والإعلامي لقضايا ضحايا الاعتداءات الجنسية

عرضت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، شهادات صادمة لضحايا الاعتداءات الجنسية، سواء ضحايا بعض الصحفيين المغاربة، أبرزهم توفيق بوعشرين، عمر الراضي، سليمان الريسوني، أو على أيدي رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الذي استغلهن جنسيا داخل ردهات شركاته بمدينة طنجة.
وجرى ذلك، ضمن ندوة صحافية نظمتها الجمعية في نادي المحامين بالرباط، بعنوان "التوظيف السياسي والإعلامي لقضايا ضحايا الاعتداءات الجنسية يضاعف معاناتهن"، بحضور عدد من الحقوقيين وبعض الضحايا ودفاعهن.
إحدى ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي (76 عاما)، تحدثت إلى "برلمان.كوم" قائلة: "ملف قضيتنا معروض أمام القضاء بطنجة، تم إلقاء القبض على مجموعة من المتهمون، فيما لاذ آخر بالفرار من العدالة المغربية نحو الدولة الفرنسية"، مضيفة: "لكن هذا لا يمنع من استكمال مسيرتنا النضالية، لذلك نحن على وشك إيداع شكايات بفرنسا ضده إلى جانب جاك بوتيي، ونتمنى من القضاء الفرنسي الاستماع إلينا".
وتابعت المتحدثة: "الإفراج عن بوتيي من طرف القضاء الفرنسي بكفالة مالية أمر صادم"، متسائلة عما إذا كان سيتعامل بنفس الطريقة في حالة وجود ضحية اعتداء جنسي من أصل فرنسي ؟، وهل حياة الضحايا تباع بنصف مليون أورو، في حين أن ثروته تتجاوز 168 مليون أورو"، وفقا لتعبير الضحية.
وفي نفس السياق، اعتبرت المحامية، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة الكلاع، أن إطلاق سراح المتهم جاك بوتيي يعكس تحكم المال في العدالة الفرنسية وغياب حيادها، مشيرة إلى مباشرة مسطرة الانتداب القضائي طبقا للاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
وقالت الكلاع، إن بوتيي "كان يعتقد بأنه يستطيع التأثير بماله في القضاء المغربي لكن ذلك لم يحصل، على خلاف ما وقع بفرنسا"، فيما ندد بدوره المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو الجمعية، بالتوظيف السياسي والاستغلال الإعلامي، والتشهير الذي يطال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وكشف زهراش، أن محكمة الاستئناف بمدينة طنجة ستنظر يوم 25 يوليوز الجاري ضمن جلسة جديدة في ملف قضية جاك بوتيي والمتهمين المعتقلين بتهم الاعتداءات الجنسية، مؤكدا أن دفاع الضحايا "طالب بانتداب قضائي، لذلك فإن القضاء الفرنسي اليوم يجد نفسه أمام امتحان كبير للتجاوب مع هذا الملتمس".
ونبه زهراش، إلى أن الأمر يتعلق ب"مافيا" تنشط بفرنسا والمغرب من أجل الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي، لافتا إلى التعامل السلبي لمجموعة من المؤسسات مع قضايا ضحايا الاعتداءات الجنسية، من بينهم ضحية للصحفي توفيق بوعشرين، التي فارقت الحياة، فيما تستمر معاناة زوجها وأسرتها إثر ذلك.