قضية جاك بوتيي.. الكلاع: السلطة المالية هي الغالبة على العدالة الفرنسية

سلطت ندوة صحافية، نظمت اليوم السبت بالعاصمة الرباط، من قبل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الضوء على مستجدات قضية رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، المتابع بجرائم الاتجار بالبشر واغتصاب ضحايا كانوا يشتغلون بشركاته بمدينة طنجة.
عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية، قالت ضمن كلمة لها خلال هذه الندوة، إن ضحايا هذا الشخص يعيشون تهميشا من قبل عدد من المؤسسات المغربية للدفاع عن حقوقهم، مؤكدة أن بوتيي استخدم نفوذه للاستغلال الأشخاص الذين يشتغلون تحت إمرته.
وأفادت الكلاع، أن العدالة المغربية تقف في صف الضحايا عبر متابعة المتهمين في حالة اعتقال، على عكس القضاء الفرنسي، الذي قرر الإفراج عن المتهم جاك بوتيي بكفالة مالية دون اعتبار لضحاياه، مشددة على أن السلطة المالية هي الغالبة على العدالة الفرنسية.
وسجلت المتحدثة، وجود ضعف على مستوى مواكبة ضحايا الاعتداءات الجنسية، ضاربة بذلك المثال بمنح جائزة "نجيبة الحمروني" للصحفي توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجن نافذ، على خلفية ارتكابه لاعتداءات جنسية والاتجار بالبشر في حق صحافيات كن يشتغلن تحت سلطته، دون اعتبار لمشاعر الضحايا.
وفي سياق حديثها عن وضعية ضحايا هذه الجرائم، نبهت الكلاع، إلى أن تقارير منظمات دولية تستغل هذه القضايا لخدمة بعض الأهداف، بناء على معطيات غير دقيقة.
وبالمقابل نوهت المحامية بهيئة الدار البيضاء، بالعمل الجاد الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الضحايا من أجل الحد من الاعتداءات الجنسية، وهو ما مكن من الجهر بهذه القضايا، بذل السكوت عنها.
وعرضت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ضمن هذه الندوة الصحافية بعنوان "التوظيف السياسي والإعلامي لقضايا ضحايا الاعتداءات الجنسية يضاعف معانتهن"، شهادات موثقة لضحايا الاعتداءات الجنسية، من بينهم ضحية الصحفي سليمان الريسوني وضحية للصحفي توفيق بوعشرين، وكذا ضحية عمر الراضي، إلى جانب ضحايا رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي.
وكان بوتيي (76 عاما)، وهو المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي "اسو 2000′′، موقوفا في فرنسا منذ ماي 2022 على ذمة التحقيق، قبل أن يفرج عنه القضاء الفرنسي مؤقتا، وهو ما أثار موجة غضب وانتقادات لاذعة للعدالة الفرنسية.