رفض ترشيح الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس" (تكتل يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ولم يتم اختيار الجزائر على قائمة الدول الخمس المرشحة لذلك. وبحسب ما أورده موقع "لوماتان" الجزائري، فإنه مقابل رفض الجزائر، استطاعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا ومصر والأرجنتين الانضمام إلى قائمة الدول التي سيتم تأكيد ترشحها. وتساءل الموقع ذاته، عن سبب صمت النظام الجزائري عن هذه الصفعة التي تلقاها، مشيرا إلى تصنيف الجزائر كدولة ذات ناتج محلي إجمالي قدره 3500 دولار أمريكي للفرد الذي تعتبره الهندوالبرازيل منخفضا للغاية، فيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأرجنتين أكثر من 10000 دولار أمريكي، وهو ما يضعها منطقيا في المقدمة على الجزائر. وفسر الموقع الجزائري ذاته، رفض انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس" بانعدام رؤية واضحة للتصنيع في البلاد، مع غياب أي تنويع اقتصادي ملحوظ أو مشاريع حكومية ملموسة لتعزيز النسيج الصناعي، مع تراجع الصادرات وخلق فرص الشغل، مؤكدا على أنه "لا يوجد نظام مصرفي يستحق مهمة النمو الاقتصادي، بالموازاة مع وجود نظام ضريبي قديم". وإلى جانب ذلك، سجل موقع "لوماتان" الجزائري أسباب أخرى لهذا الرفض، من بينها "غياب إصلاحات اقتصادية واستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من أجل التنمية المستدامة والمتنوعة"، مشددا على أن الجزائر "بلد ضعيف لأنها بعيدة عن البلدان المنخرطة في انتقال الطاقة، وعلى وجه التحديد تلك التي تبتعد بسرعة عن الوقود الأحفوري". ولفت المصدر، إلى أن الجزائر حصلت على تصنيف ضعيف لأنها لم تلتزم أبدا بأي شيء لتسريع تنوعها الاقتصادي، وهو ما يتعارض مع جميع الخطب الرسمية منذ تولي عبد المجيد تبون رئاسة البلاد. وعلاقة بذلك، أورد المصدر، أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 163 مليار دولار فقط و3500 دولار للفرد من عائدات النفط والغاز فقط، ومنه فإن انهيار أسعار الوقود الأحفوري، سيجعل الاقتصاد الجزائري ينهار، لذلك لم يكن لدى الجزائر فرصة للتأثير على طاولة أعضاء مجموعة (بريكس)، حتى مع الدعم الروسي والصيني.