قضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم 14 يونيو الماضي، في حق الجماعة الترابية افريجة إقليمتارودانت، بأداء ما يزيد عن 80 مليون سنتيم كتعويض لشركة تستغل أحد مقالع الرمال بشطر واد سوس المتواجد بالنفود الترابي للجماعة. ووفق منطوق الحكم الذي اطلع عليه موقع "برلمان.كوم"، فإن إدارية أكادير أصدرت حكما ابتدائيا قطعيا يقضي بإجبار جماعة افريجة على تأدية مبلغ 803.900.00 درهما لصالح المدعي وهي شركة (ن.ت) التي تستغل أحد المقالع بواد سوس بافريجة. وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة في الدعوى التي رفعتها الشركة كذلك ضد كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية والوكيل القضائي للجماعات الترابية، بتحميل جماعة افريجة صائر الدعوى وبرفض باقي الطلبات التي تقدمت بها الشركة. ويعتبر هذا الحكم بمثابة ضربة موجعة لجماعة افريجة ولماليتها، خاصة وأنها تعاني من ضعف المداخيل، مما يجعلها عاجزة عن تأدية هذا التعويض للشركة، علما أن مداخيل الجماعة من المقالع المتواجدة بالنفوذ الترابي التابع لها ضعيفة جدّا ولا ترقى للمستوى المطلوب، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام، حول من يقف وراء تضييع هذه الجماعة من مداخيل مهمة ستساعدها على حل العديد من المشاكل، أهمها مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب بجل دواوير الجماعة.
