حكم قضائي نهائي يلزم جماعة تزنيت بأداء أزيد من 74مليون سنتيم لفائدة متضررين في ملف عقاري.

قضت استئنافية مراكش مؤخرا بتأيبد حكم ابتدائي أصدرته إدارية أكادير قبل سنتين لفائدة متضررين من ملف عقاري ضد بلدية تزنيت.
وينص الحكم الاستئنافي النهائي الصادر على أداء بلدية تزنيت مبلغ 747.600 درهم مع تحميلها صائر الدعوى لفائدة المشتكين من نزع ملكية عقارية.
وسبق أن رفع متضررون شكاياتهم في الموضوع إلى إدارية أكادير ضد بلدية تزنيت ، استصدروا آنذاك حكما ابتدائيا بأداء جماعة تزنيت في شخص رئيس مجلسها للمدعين تعويضا قدره سبعمائة وسبعة واربعون الفا وستمائة (747.600.00) درهما وبتحميلها صائر الدعوى، قبل أن تُستأنف القضية في أكتوبر السنة الماضية.
هذا، وبعد تداول الملف في جلسات قضائية أيدت استئنافية مراكش الحكم الابتدائي الصادر في القضية "مع نقل ملكية المساحة المحتلة من العقار موضوع الدعوى لفائدة الجماعة الترابية لتزنيت".