ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على مزاعم منظمة مراسلين بلا حدود بخصوص قضية أحد السجناء المعتقلين بسجن تيفلت. وقالت المندوبية في بلاغ لها إنه "على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يونيو الجاري بيانا توضيحيا بخصوص مزاعم والد السجين (ع. ر.)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة 'مراسلون بلا حدود' الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين". واستنكرت المندوبية، في بلاغ لها، إعادة المنظمة نشر الادعاءات نفسها على موقعها الإلكتروني "دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، مما يبين سوء نيتها المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها". وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه "لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب. لذلك، أضحت هذه المنظمة فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي". وأكد البلاغ أن "الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها، مع الاستمرار في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة إلى صورة القطاع وإلى سمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج".