اعتبر رئيسا مجلسي النواب والمستشارين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، أن التطورات التي أعقبت قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 19 يناير، كان لها تأثير عميق على صورة البرلمان الأوروبي لدى كافة القوى الحية للأمة المغربية. وقال ميارة والطالبي العلمي في رسالة موجهة لرئيسة البرلمان الأوروبي "في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن رسالتكم فرصة محتملة للحوار، فوجئنا بالمواقف المجحفة التي تم اتخاذها، المتضمنة في مسودة التقرير حول "التدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة"، التي أوردتها في 15 ماي 2023، اللجنة الخاصة حول "التدخل والمعلومات المضللة وتعزيز النزاهة" (ING2) في البرلمان الأوروبي". وأضافا المسؤولان المغربيان "هذا المشروع، كما هو في علمكم، سيعرض للتصويت في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي"، منبهين إلى أنه، "واستنادا لمحتواه الاستقصائي وتوصياته العدائية، فإن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيعيق أي أفق إيجابي بين مؤسستينا". وسجلا أنه "تبعا لذلك، نناشد الإحساس بالمسؤولية الذي تحمله رسالتكم، وندعوكم إلى تفعيل قراركم بتعيين المكون الأوروبي للجنة البرلمانية المشتركة، لكي تتمكن هذه اللجنة -من خلال رئيسيها المشتركين المغربي والأوروبي- من الالتئام على الفور وإيجاد مخرج إيجابي على وجه السرعة". وأشار ميارة والعلمي إلى أنه " إذا كانت الشراكة بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي تهدف إلى التغلب على القضايا الشائكة، فمن الواضح أن ما نلحظه في كثير من الأحيان، في الأقوال والوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، هو أبعد ما يكون عن إطار النقد البناء، ويندرج بشكل صريح ضمن الهجوم الجائر والمفتقد لأي أساس". واعتبرا أن "التطلع إلى ضخ دينامية أقوى في العلاقة التي تجمع مؤسساتنا، يفرض ،اليوم، الانخراط في نقاش صريح بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدين أنه من الضروري للغاية أن تعكس التقارير المتعلقة ببلد شريك الواقع، وأن ترتكز على الأسس السليمة التي يتيحها حوار متوازن بشكل حقيقي".