دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى مراقبة الأسواق المغربية ومحاربة الاحتكار، في ظل استمرار لهيب أسعار المواد الغذائية. ونبهت اللجنة، ضمن بلاغ لها، إلى أهمية "تدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار"، مؤكدة على ضرورة "القيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع". وإلى جانب ذلك، دعا الحزب إلى "تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية". وتؤكد هذه الدعوات الصادرة عن حزب عضو في الأغلبية الحكومية، فشل الحكومة في تدبير المرحلة الحالية للحد من نهب جيوب المغاربة والقضاء على قدرتهم الشرائية، في الوقت الذي تواصل فيه ربط أزمة التضخم في المملكة بالوضع الدولي.