نفى مصدر مأذون بوزارة الداخلية، لموقع "برلمان.كوم"، المعطيات التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بخصوص تحضير وزارة الداخلية، لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة. وبهذا الخصوص، أكد المصدر ذاته، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع. وشدد المصدر ذاته، على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.