كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل الجبائية ارتفعت بنسبة 10,8 في المائة برسم شهر فبراير الماضي، لتصل إلى أزيد من 40 مليار درهم. وقالت الوزارة، ضمن وثيقة خاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2023، إن مبالغ الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 1,3 مليار درهم، مقابل 1,8 مليار درهم عند متم فبراير 2022. وأشار المصدر، إلى ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 18,1 في المائة والضريبة على الدخل بنسبة 7,9 في المائة، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنسبة 12,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية بنسب بلغت 10,3 في المائة و22,2 في المائة على التوالي.