يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر على تمرير مشروعه لإصلاح قانون التقاعد الذي يلقى معارضة كبيرة من طرف الرأي العام الفرنسي، وتسبب في احتجاجات عارمة في شوارع المدن الفرنسية منذ يناير الماضي. وفي آخر حلقات الصراع الدائر بين ماكرون والنقابات العمالية، أعلن حاكم قصر الإليزيه أنه ينوي عرض مشروع قانون إصلاح التقاعد على الجمعية الوطنية للتصويت عليه. وقالت مصادر من الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون قرر بعد اجتماع جمعه مع رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن ووزراء، في حكومته الذهاب إلى التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية اليوم الخميس. ووفق ذات المصادر ، فإن ماكرون دعا فريقه الرئاسي وأعضاء حكومته إلى التعبئة بين البرلمانيين وحثهم على تحمل المسؤولية، وذلك في وقت لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك غالبية برلمانية تؤيد الإصلاح ومن شأنها أن تحسم التصويت في الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يحال مشروع الإصلاح المثير للجدل اليوم الخميس على مجلس الشيوخ، الذي يملك فيه ماكرون وحكومته أغلبية مريحة بفضل نواب اليمين والوسط، ليتم بعد ذلك عرضه على الجمعية الوطنية حيث لا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة. وتواصلت الاحتجاجات في شوارع باريس أمس الأربعاء، مرفوقة بالإضراب عن العمل في عدة قطاعات حيوية أبرزها النقل وجمع النفايات. جدير بالذكر أن مشروع قانون إصلاح التقاعد الذي جاء به ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، وهو ما فجر غضبا كبيرا وسط النقابات العمالية التي اعتبرته إصلاحا مجحفا في حق الطبقة العمالية.
