قررت تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد، خلال اجتماعها يومه الأحد، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة. وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصل به موقع "برلمان.كوم"، أنها ستستمر في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها. وأوضحت التنسيقية، أنها ستبقي على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، وهو قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات. وأضافت التنسيقية، أنه سيتم تنظيم أشكال نضالية وجموع عامة يومي 20 و21 حسب خصوصية كل إقليم، مع عقد مجلس وطني عن بعد يوم الثلاثاء 21 فبراير. وحملت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية، فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم مستقبلا.