صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مؤخرا بالإجماع، على مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية في الوظيفة الصحية. وينص مشروع القانون المصادق عليه، على التشغيل بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية. كما يهدف مشروع هذا القانون، إلى إتاحة إمكانية اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، وذلك عن طريق فتح باب الترشيح، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترسيم الموظفين المتعاقدين. ويبتغي هذا النص القانوني أيضا تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، حيث يشدد المشروع، على ضرورة توفر مهنيي الصحة على حماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله،والتي يمكن أن يتعرضوا لها خلال ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها.