بعد الاحتجاجات العارمة، الذي شهدتها فرنسا يوم أمس الثلاثاء، ضد خطة حكومة إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد عبر رفع سنه من 62 إلى 64 عاما، حاولت وزارة الداخلية الفرنسية تقزيم عدد المشاركين في هذه التظاهرات، وهو الأمر الذي فضحته أرقام الاتحاد العمالي بالبلاد. وفي الوقت، الذي كشفت فيه وزارة الداخلية الفرنسية، أن عدد المحتجين ضد مشروع تعديل نظام التقاعد تجاوز المليون، وذلك بالتزامن مع موجة إضرابات شملت قطاعات التعليم والمواصلات والطاقة والمستشفيات، أكد الاتحاد العمالي العام بفرنسا، وفقا لما نقله موقع "فرنس 24"، أن عدد المشاركين في المظاهرات قدر بنحو 2.8 مليون شخص. وأوضح المصدر، أن نصف مليون منهم شارك في احتجاجات شوارع العاصمة باريس فقط، فيما دعا الاتحاد ذاته سائر النقابات العمالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 فبراير الجاري، وذلك للاعتراض على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون الرامية إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وكانت فرنسا، قد عرفت يوم أمس الثلاثاء احتجاجات عارمة ضد مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد، استجابة لدعوة العديد من المنظمات الشبابية والأحزاب التي تسعى للضغط عليه للتراجع عن مشروعه بخصوص رفع سن التقاعد ومشاريع أخرى تمس القدرة الشرائية للفرنسيين.