تحتضن مدينة مراكش، بداية من يومه الأربعاء، وإلى غاية يوم الجمعة المقبل، المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجمعية طب الإدمان والأمراض ذات الصلة. وافتتحت المناظرة الإفريقية، التي عرفت مشاركة مسؤولين أفارقة ودوليين، وكذا وزراء وسفراء، وخبراء وممثلين لمؤسسات علمية وأكاديمية على الصعيدين الإفريقي والعالمي، برسالة ملكية سامية، تلاها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب. وفي هذا الإطار قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أن الرسالة الملكية السامية، موجهة للمغاربة وللقارة الإفريقية. وأوضح رئيس الحكومة، أنه وبفضل الملك محمد السادس، قضى المغرب أشواطا كبيرة التي من الممكن اليوم أن نتقاسمها مع القارة الإفريقية في المستقبل. وتابع، أن المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، ستكون مناسبة للنقاش بالنسبة للتحديات المرتبطة بالأمراض الصحية. من جانبه، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن تنظيم هذه المناظرة الإفريقية، يعتبر حدثا فريدا من نوعه، خصوصا وأنها تجمع أكثر من 40 دولة لاسيما في القارة الإفريقية. وأضاف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الملك محمد السادس تكرم على هذه المناظرة برسالة سامية، بعثت رسائل كبيرة تناشد دول القارة الافريقية للعمل بشكل مشترك، خصوصا وأننا استخلصنا دروسا كبيرة في تدبير جائحة "كوفيد -19". وأشار الوزير في تصريحه، إلى أنه أصبح لزاما اليوم أن القارة الإفريقية تعرف بعض الصعوبات، ولكن حتى دولة إفريقية، لا يمكن لها أن تتغلب على هذه الصعوبات لوحدها، في جميع المجالات. وتابع الوزير، أنه على الدول الإفريقية العمل بشكل مشترك، للوصول للرقي بالقارة الافريقية على جميع المستويات، مؤكدا، أنه خلال أيام المناظرة يجب علينا الخروج بقرار، قد يسمح لجميع الدول الافريقية، أن تعتمد على ميثاق للصحة على المستوى القاري. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الدينامية المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية العالمية، خاصة بعد فترة جائحة كوفيد-19، والحاجة الملحة إلى إصلاح القطاع الصحي واستباق الأزمات وتدبير المخاطر، في وقت شرع فيه المغرب في تبني استراتيجيات وأوراش تروم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، لضمان التنزيل الفعال للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وسيعرف هذا الحدث العلمي مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية والدولية وزراء الصحة بعدة دول إفريقية وأوروبية، وكذا مجموعة من الباحثين والخبراء المغاربة والاجانب، بالإضافة الى ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية وثلة من الدبلوماسيين بغية تقييم الواقع الصحي الراهن بإفريقيا ووضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع الاخطار والأزمات الصحية مع سن السبل الوقائية الناجعة لتجنب وقع هاته الازمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي.
