أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على "حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية"، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بجميع محاكم المملكة. وأوضح مكتب جمعيات المحامين بالمغرب في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه يثمن مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية، بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة في هذا الشأن. ودعا المكتب في بلاغه، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى مواصلة الحوار والمشاورات، مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة، معبرا في الوقت ذاته، عن أسفه الشديد لاستمرار وزير العدل، في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة. وقرّر المكتب، عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر الجاري، في ظل استمرار حالة الاحتقان. وجدّد المكتب، التمسك بسحب مسودة قانون المهنة المسربة، والتشبت بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين. ويعتزم المكتب تنظيم لقاءات صحفية، لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام، مؤكدا على أن المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب سينعقد في الزمان والمكان المحددين سلفا.