"موظف الشرطة يجب أن يطبق القانون بحزم وبشكل سليم، بدون استجداء أو مساومة مع الخاضعين لأحكام هذا القانون" ..هكذا علق مصدر أمني على شريط فيديو يوثق لحوار دار بين شرطي وأحد البرلمانيين عندما كان يحاول هذا الأخير إدخال سيارته للساحة الخلفية للبرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة. وقد علمت الجريدة أن والي أمن الرباط أشرف شخصيا على المسطرة التأديبية التي تم إنجازها في حق الشرطي المعني، والتي انتهت بتوبيخه واتخاذ إجراءات تقويمية في حقه، بسبب تصرفه هذا الذي اعتبرته إدارة الأمن "يخالف مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ". وكانت مصالح الأمن قد تعاطت بجدية وحزم كبيرين مع هذا الموضوع، إذ اعتبرت دخول الشرطي في "تفاوض مع البرلماني من أجل مطالبته بالامتثال لإجراءات المنع من إدخال سيارته الخاصة لمنطقة تخضع لترتيبات أمنية مشددة هو بمثابة "إخلال بواجب التحفظ ورعونة في تطبيق القانون ترتب مسؤوليته التأديبية".