كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات غير سارة لحكومة بنكيران بخصوص الاقتصاد الوطني،فقد ذكرت أن نسبة النمو خلال الفصل الأول من 2016، لن تتجاوز 2٪، عوض 4,1٪، خلال نفس الفترة من سنة 2015، أي ما يمثل تراجعا بنسبة 2.1 بالمائة، وذلك بفعل تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب تأخر الأمطار، والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية. وأكدت المندوبية في موجز الظرفية الخاص بشهر يناير 2016، الصادر اليوم الأربعاء 06 يناير، أنه في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية، فإنه "يتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب، الخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها، كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي، مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن، ومشتقات المنتوجات الحيوانية". وأشارت المندوبية إلى أن القطاعات غير الفلاحية ستواصل تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من سنة 2016″، في ظل ظرفية استمرار تراجع أسعار المواد الأولية كالنفط، وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو، حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 3٪، حسب التغير السنوي.