ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، يتوقع أن يعرف خلال الفصل الأول من 2016، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية و المساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية. ووفق ما أوردته مندوبية الحليمي في موجز الظرفية لسنة 2016، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، يتوقع أيضا أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها، كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية. هذا و يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الأول من 2016. و من المنتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب3٪، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 $ للبرميل في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري. إلا أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة الأورو وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.