الحكومة تنهي جدل شرعية المجلس الوطني للصحافة وتمدد ولايته لستة أشهر إضافية

أنهت الحكومة الجدل القائم حول شرعية المجلس الوطني للصحافة، الذي تشرف ولايته على الإنتهاء الأسبوع المقبل، وذلك من خلال المصادقة على مرسوم يمدد ولايته لستة أشهر إضافية.
وحسب مصادر لموقع "برلمان.كوم"، فقد صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر، بهدف تعديل قانونه، في إطار ملف اعادة النظر في مدونة الصحافة والنشر.
وسبق أن نبهت مجموعة من الهيئات التمثيلية للمهنيين إلى كون القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، في حاجة الى اصلاحات شاملة، وعلى رأسها القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، حيث يأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تمديد ولاية هذا الأخير التي ستنتهي يوم 4 أكتوبر المقبل، بمثابة تجاوب مع هذا التصور، وذلك لاتاحة الفرصة لادخال الاصلاحات الضرورية.
هذا وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عقب ‏انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.