الحكومة تعقد مجلسها الأسبوعي لدراسة عدد من مشاريع المراسيم

من المنتظر أن تعقد الحكومة المغربية، يوم الخميس المقبل مجلسها الأسبوعي، لدراسة ومناقشة عدد من مشاريع المراسيم.
وأفاد بلاغ للحكومة، أن المجلس الحكومي سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضح البلاغ، أن مشروع المرسوم الثالث يهم تغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، فيما يتعلق الرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وبحسب البلاغ، فإن مشروع المرسوم الخامس، يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقية موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، بينما يتعلق مشروع المرسوم السادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
وأما مشروع المرسوم الأخير، فيهم وفقا للمصدر، تغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.