في سياق محاكمة المناضلين الخمسة عشر المنتمين للحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالمحكمة الابتدائية بأزيلال يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012، في جلسة استئنافية،و المحكومين ابتدائيا، من طرف نفس المحكمة، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وخمسة آلاف (5000) درهم غرامة لكل واحد، على خلفية الدعوة لمقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة؛ نظم فرعا الحزبين بأزيلال لقاء تواصليا مفتوحا مع عموم المواطنات والمواطنين،استضافا من خلاله الرفيقة الدكتورة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والرفيق الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حول " الوضع السياسي والحقوقي الراهن بالمغرب "، وذلك يوم الاثنين 12 نونبر 2012 بدار الشباب الزرقطوني بأزيلال. وبعد افتتاح الأستاذ بلقاسم المرابط للجلسة بتقديم توطئة مقتضبة تحدث من خلالها عن المستجدات السياسية والحقوقية محليا ووطنيا وطرح جملة من التساؤلات حول الوضع السياسي والحقوقي الراهن بالمغرب؛ تحدث المناضل بن عمرو بتحليل سياسي دقيق حول المسألة الدستورية في إطار استمرار هيمنة المؤسسة الملكية على كافة السلط التشريعية والتنفيذية والدينية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وفي المقابل وبالرغم من إقرار الدستور الحالي بربط المسؤولية بالمحاسبة فقد أكد أن البرلمان عاجز عن المراقبة الحقيقية لعمل الحكومة والتي لا تستطيع بدورها الوفاء بوعودها بفتح ملفات الفساد وبلورة قرارات حاسمة في كثير من القضايا كملف الاختطافات والتعذيب رغم التقارير التفصيلية لهيئة الانصاف والمصالحة في هذا الشأن؛ وفي نفس السياق أوضح الأستاذ أن المغرب يمتنع إلى حدود الآن عن توقيع اتفاقيات دولية هامة كالبروتوكول الاختياري واتفاقية 1981 الخاصة بالحق النقابي؛ ناهيك عن عدم تطبيق للاتفاقيات الموقعة كالاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وهيئة مراقبة المنافسة بين المقاولات وغيرها من الاتفاقيات التي ظلت حبرا على ورق. وفي ختام مداخلته دعا الرفيق إلى تكثيف الجهود للعمل الوحدوي من طرف القوى المناضلة الديمقراطية وعلى رأسها مكونات اليسار في إطار التحالف أو التجمع اليساري في أفق بناء جبهة يسارية نضالية وطنيا. ومن جهتها، دعت الرفيقة نبيلة منيب إلى أهمية العمل على وضع خطة عمل بقراءة استشرافية للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الراهنة والتي اتسمت إقليميا بتزايد المخاطر المحدقة بالمنطقة المغاربية من طرف القوى الامبريالية اقتصاديا وسياسيا والتي أفرزت وطنيا فوز العدالة والتنمية في سيناريو مفضوح تم استبلاد الشعب المغربي فيه بدستور ممنوح غير ديمقراطي للحفاظ على الثوابت المخزنية التقليدية تماشيا مع خط المماطلة في تحقيق المطالب الشعبية المشروعة والمتمثلة أساسا في ملكية برلمانية بمواصفات دولية تضمن الفصل الحقيقي للسلط واستقلالية القضاء واحترام الحريات الأساسية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد أكدت الدكتورة نبيلة منيب على أهمية مساءلة الذات الحزبية والتنظيمية في إطار تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق اليسار عموما وعلى عموم المواطنات والمواطنين خصوصا الشباب منهم والمثقفين والنقابيين وذلك بمراجعة الخطاب النخبوي و تجديد آليات العمل السياسي والمصالحة مع نكرات الذات والقيم الإنسانية التي تشكل الحجر الاساس للفكر التقدمي ومحاربة الردة الفكرية والسياسية والاسلام السياسي لبناء مجتمع التعايش السلمي ودولة الحق وسيادة القانون عن طريق الانخراط في كافة النضالات الشعبية لتحقيق الحرية والعيش الكريم لعموم فئات الشعب المغربي. وركزت أيضا الدكتورة منيب على أهمية تطبيع السلم الاجتماعي عبر البناء الحقيقي للديمقراطية وليس بالترهيب والسياسات القمعية المخزنية وهذا البناء لن يتم سوى بالنضال المستمر ينخرط فيه الجميع في إطار واضحة. وفي الختام تفاعل الرفيقان بنعمرو ومنيب مع المداخلات القيمة للحضور والتي اتسمت أساسا بقوة اقتراحية مهمة من جهة وبانتقادات بناءة أغنت النقاش من جهة ثانية. جمال الأسعد [IMG]http://www.azilal-online.com/inf-ar/contents/myuppic/050aa4da409d56.JPG[/IMG