تقدم المحامي ايت أومني مؤخرا بشكاية من أجل المصلحة العامة الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد تسعة من مستشاري و اعضاء مكتب مجلس بلدية بني ملال بمن فيهم الرئيس الى جانب ر ئيس مصلحة الموظفين بذات الجماعة يتهمهم من خلالها بما ادعاه التمييز واستغلال النفود و خرق الميثاق الجماعي ونهب المال العام وتواطؤ موظقين عموميين ... الى دلك ارتكز صاحب الشكاية في اتهاماته هاته على قرائن متمثلة في الارتباط العائلي و الدموي بين مستشارين واعضاء مكتب مجلس بلدية بني ملال وبين عشرة ضمن الاسماء المحظوظة بنيل وظيفة ضمن المناصب ال 24 المحدثة ضمن ميزانية المجلس البلدي انطلاقا من تطابق وحمل المستفيدين من الوظائف لنفس الأسماءالعائلية للمستشارين المتهمين اللدين أظاف اليهم قريب رئيس قسم الموظفين ربطت الشكاية توظيفه با لتواطؤ مع هدا الاستغلال للنفود....ويتعلق الامر حسب الشكاية بالاسماء العائلية التالية..شدا..عبيدة ..الصواف.. الهريم زهرة..الزنان..بوقدير..يطبط ..قرفاوي .. وجدير بالذكر أن تنظيمات سياسية كانت قد أصدرت بيانات احتحاحية دون أن يتعدى الامر حدود ذلك رغم ما تتحه الحريات العامة وقانون المملكة ما يتيحه من مبادرة كتلك التي تجرا بالقيام بها الاستاذ أومني رغم ما قد تنطوي عليه من خلفبات