تم الإفراج صباح الإثنين 21 فبراير 2011 على المنعشين العقاريين، والموظفين بجماعة سلا، والمهندسين، المعتقلين احتياطيا بالسجن المحلي بسلا على خلفية شكاية كان قد تقدم بها بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا تتهمهم من خلالها بتبديد المال العام، وستتم متابعتهم في حالة سراح. وكانت النيابة العامة قد أفرجت في وقت سابق''الجمعة الماضية'' على رجل الأعمال عبد الحميد عواد، وجامع المعتصم، نائب عمدة مدينة سلا، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حيث حدد قاضي التحقيق لهذا الأخير يوم 10/3/2011 كموعد لاستكمال الاستماع التفصيلي إليه. يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا كان قد أمر باعتقال في 12 يناير 2011 صحبة15 شخصا ، في حين يتابع 3 أشخاص آخرين في حالة سراح، يتابعون ''بتهمة الارتشاء واستغلال النفود، والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق إدارية رسمية وإحداث تجمعات سكنية بدون ضوابط عقارية والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه.