على إثر الضجة التي أثارها ملف ما يسمى بتجزئة البام بجماعة تيموليلت و المعروض على القضاء إثر شكاية تقدمت بها جهة معينة تتهم فيها رئيس المجلس الحالي باستغلال النفود و لستغلال ممتلكات الجماعة،و كما هو معلوم فإن تجزئة البام تحتوي على 258 بقعة تم توزيعها منذ بدايتها بطريقة غير قانونية شابتها عدة خروقات خطيرة تتطلب المحاسبة منذ بداية توزيع الوزيعة و نشير إلى ان المجلس الحالي تسلم 28 بقعة و ما زالت 20 بقعة لحد الان لم توزع بعد فالمطلوب من الجهات المعنية الممثلة في وزارة الداخلية و الوزارة الاولى ايفاد لجنة نزيهة للاطلاع على هذا الملف و كذا استدعاء جميع المستفيدين سواء كانوا قدماء أو جدد و كذلك استدعاء المشتكين و الاستماغ إليهم حتى لا يستغل هذا الملف لأغراض أخرى، مع التزام الشفافية و النزاهة للوصول إلى حقيقة ما وقع بهذه التجزئة بعيدا عن أي حسابات سياسوية، انتخابوية أو انتقامية و العمل على معاقبة كل من تورط في هذا الملف الذي أصبح خبر الجميع بدون استثناء.