طالب تجار ومهنيو الحي التجاري بمدينة أزيلال عامل الإقليم علي بويكناش، بالتدخل لرفع الضرر الذي لحقهم جراء قرار المجلس البلدي بأزيلال ،القاضي باتخاذ المساحات أمام محلاتهم التجارية كموقف لسيارات الأجرة الصغيرة،وأكد المحتجون في شكاية موجهة لعامل الإقليم توصلت"أزيلال اونلاين"بنسخة منها،أن القرار الذي اتخذه المجلس البلدي أضر كثيرا بمصالحهم التجارية،وفي تصريح ل"الموقع"أكد أحد التجار الموقعين على العريضة الاحتجاجية أن التحديد الجديد لموافق السيارات،يمنع توقف الزبناء بسياراتهم أمام المحلات التجارية،ويحرمهم من مداخيل يومية مهمة،واستغرب المتحدث من قرار وضع موقف السيارات قبالة محلات تجارية تدفع كل واجباتها الضريبية. وجاء في العريضة الموجهة لعامل إقليمأزيلال ،أن تخصيص المساحات المتواجدة أمام المحلات التجارية والوكالتين البنكيتين بأزيلال كموقف للسيارات الصغيرة ،يحرجهم ويكلف بعضهم غرامات مالية تصل إلى 300درهم ،أثناء كل محاولة لشراء جريدة أو علبة سيجارة، حسب ماعبرت عنه العريضة الاحتجاجية،ومن جهة أخرى ألحق القرار الجديد الذي خصص جزء من وسط الحي التجاري كموقف لسيارات الأجرة الصغيرة،ضررا بعملية تمويل المحلات التجارية،حيث يجد التجار صعوبة في شحن و إفراغ السلع و البضائع. وفي رد على احتجاج التجار ومهنيي الحي التجاري،أكد محمد وغاض رئيس المجلس البلدي لأزيلال في اتصال مع "الموقع"،أن قرار تخصيص قبالة بعض المحلات التجارية كموقف لسيارات الأجرة الصغيرة،اتخذ بشكل تشاوري في إطار مناقشة موسعة بين أطراف لجنة السير والجولان المكونة من مصالح الأمن والتجهيز وعمالة الإقليم وبلدية أزيلال،واعترف الرئيس وغاض من كون اللجنة السالفة الذكر لم تكن تتوقع أن يلحق قرارها الضرر بأصحاب المحلات التجارية،ما دفع بالمجلس البلدي إلى عقد اجتماع توافقي تم خلاله تخيير أرباب سيارات الأجرة وأصحاب المحلات التجارية في اختيار الموقف الغربي أو الشرقي بعد عملية تقسيمه كإجراء لإرضاء جميع الأطراف،وأضاف الرئيس أن قرار تقسيم الموقف لقي احتجاجا من قبل أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بحجة ضيق المساحة المتبقية لهم في الموقف الغربي الذي اختاروه،وإلى ذلك وعد رئيس بلدية أزيلال ببحث حل شامل لمشكل مواقف السيارات،وتداعياته على تجار ومهنيي الحي التجاري،في غضون السنة المقبلة2013.