على هامش فعاليات الملتقى الدولي حول موضوع : الدستور والديمقراطية التشاركية المنظم من طرف المدرسة الوطنية للإدارة والجمعية المغربية للعلوم السياسية ، والجمعية المغربية للقانون الدستوري، أيام 8 و9 من يونيه 2012 بالرباط. استضافت أزيلال اونلاين السيد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي شرفها باللقاء المقتضب التالي: أزيلال اون لاين : السلام عليكم السيد الوزير السيد الوزير : عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أزيلال اون لاين: ماهي الهيكلة الإدارية لوزارة العلاقة مع البرلمان في شقها المتعلق بالمجتمع المدني ؟ السيد الوزير : طبعا هذه الوزارة التي استحدثناها في الهيكلة الحكومية اليوم لم تكن من قبل، وبالتالي لم تكن لها هيكلة لها علاقة بالمجتمع المدني، علما بأن القطاعات الحكومية كلها لها علاقات مع الجمعيات، لكن هذه الوزارة المستحدثة لديها ثلاث اختصاصات: الأولى في العمل التشريعي الذي له علاقة مع البرلمان، والثانية تدبير ملف حكامة المجتمع المدني ، والثالث تتبع وإنتاج التقارير عن قدرات المجتمع المدني في مجال الحكامة والتشريع. نحن الآن بصدد إعداد مرسوم لخلق مديرية، لتكون النواة الأولى المهيكلة والتي ستهتم بالمجتمع المدني، وبالتالي سنجد مجموعة من الأقسام منها ما سيهتم بالتشريع والحكامة والتتبع وصناعة العمل مع الجمعيات. أزيلال أون لاين : المعلوم سابقا أن وزارة التنمية الاجتماعية لها تجربة في التعامل مع الجمعيات في إطار تجربة محاولة تشبيك جمعيات المجتمع المدني، والملاحظ أن هناك تضخم في أعداد جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، ففيها الفاعل وغير الفاعل، فيها الباحث عن تمويلات أجنبية أو عمومية لاستغلالها في أغراض شخصية،وفيها الفاعل الحقيقي. كيف تعاملتم بعد نشر اللوائح مع الملف؟ وما الخطوات الإجرائية المراد القيام بها، لتنقية وتوضيح المجتمع المدني المغربي الحقيقي؟ السيد الوزير : أولا نشر اللوائح مسألة يجب تصحيح النظرة إليها، يجب أن نتحدث بلغة الدستور، وأن نقول نشر اللوائح هو من باب الحق في الولوج إلى المعلومة ، كي لا نقول أننا أنتجنا مشكلا،إذ حينما نقدم معلومة للمواطن من المفروض أن يستحسنها ويطلب المزيد.وهذا إشكال يجب أن نتفهم أمره ، بحيث أن ما قمنا به من الناحية الدستورية طبيعي وطبيعي جدا. خصوصا وأننا سلمنا هذه اللوائح للبرلمانيين. في القادم من الأيام سنتجه لإصدار مرسوم ينظم كل ما يتعلق بالتمويلات، وسنستثمر المنظومة الموجودة حاليا، ونطورها بشراكة مع الجمعيات في إطار الحوار الوطني ، بغية الخروج من منطق الريع في العمل المدني، وأن نقر تكافؤ الفرص والتعاقد المبني على البرامج والتتبع والتنفيذ والمحاسبة،إما بالدعم الموصول أو بالشراكة المتواصلة ،وإما ايضا بالمحاسبة التي هي اليوم تخضع ملفاتها للقضاء. أزيلال أون لاين : سؤال أخير السيد الوزير ، تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برنامجا كبيرا في موضوع إشراك المجتمع المدني ، وتيسير الولوج للتمويلات العمومية، وقد شهد هذا البرنامج نوعا من التمييز السياسي في التعامل مع الجمعيات، بحيث كانت جمعيات فاعلة محسوبة عل تيار حزب العدالة والتنمية محرومة من التمويل لأسباب سياسية . ماهي الآن تقديراتكم لهذه المبادرة، وآليات تنزيل إشراك المجتمع المدني فيها؟ السيد الوزير : المدخل اليوم ، هو أن نقول ما يلي : يجب تقييم هذه المبادرة ، في إطار قواعد اليوم ومبادئ الدستور الجديد، إذ المسؤولية والمحاسبة هما المدخلان اللذان سيمكناننا من تقييمها ومن ثمة نضمن لها الاستمرارية في المستقبل. أزيلال أون لاين: السيد وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ، شكرا جزيلا لك السيد الوزير : شكرا لكم أيضا.
