بلغ إلى علمنا من مصادرمطلعة بأفورار تورط مستشارجماعي سابق في ملف مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بالبناء و التعمير، .... ، إذ تأكد اليوم وبالملموس أن من يدعي تطبيق القانون ومحاربة البناء العشوائي يساهم في استفحال هذه الظاهرة ، حيث أفادت مصادرنا أن المعني بالأمر تقدم لدى الجهات المختصة بجماعة افورار بطلب خطي موقع باسمه قصد الحصول على رخصة لتبليط منزله مدليا بالوثائق التي تثبت ملكيتة للمنزل ، إلا أن المعني بالأمر لم يسحب رخصته و لم يؤد واجباتها القانونية وشرع في إحداث تغييرات جوهرية بمنزله ( فتح مرأب، إضافة درجين أمام المنزل، إضافة بيت بسطح المنزل، وتبليط البيت من الخارج والداخل كما يظهر بالصور أسفله ) ، وقد وقفت المصالح التقنية للجماعة على هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لقوانين التعمير وأصدرت أمرا فوريا بإيقاف الأشغال إلا أن المعني بالأمر رفض تسلمه و استمر في أشغال البناء و سرع من وتيرثها منتهكا القوانين و المذكرات التي تنص على التصدي لظاهرة البناء العشوائي مستمرا في عناده و لم يذعن لما ينص عليه قانون تجريم البناء العشوائي . فهل ستتحرك الجهات المعنية قصد إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية؟ سعيد الصفريوي