الحزب الاشتراكي الموحد فرع دمنات : بيان استنكاري فرع دمنات للحزب الاشتراكي الموحد يستنكر بشدة الأحكام الجائرة الصادرة في حق مناضليه ومناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بإزيلال . في الوقت الذي يخوض فيه الشعب المغربي بكافة شرائحه نضالات مريرة دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضد الإقصاء والتهميش والحكرة؛ وفي الوقت الذي نعتقد فيه أننا قطعنا مع الممارسات المخزنية البائدة؛ أصدرت المحكمة الابتدائية بازيلال أحكاما قاسية في حق مناضلي الحزبين المذكورين؛ تبين من خلالها أن دار لقمان لازالت على حالها في زمن تنزيل الدستور الممنوح بطعم القمع المخزني الوحشي للمناضلات والمناضلين وفبركة التهم والمحاكمات الصورية. وعلى إثر هذا المستجد الخطير عقد مكتب فرع دمنات للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا استثنائيا بتاريخ 2 أبريل 2012 ؛ يعلن فيه للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي: • تضامنه المطلق مع الرفاق في الحزبين الذين حكموا بشهر موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم والبالغ عددهم 15 مناضلا على خلفية دعوتهم لمقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لمبادئ حقوق الإنسان و ضربا سافرا للحق في ممارسة العمل السياسي والحق في التعبير عن الرأي والرأي الآخر. • تشبته بمطالب 20 فبراير المناضلة وبنهجها الاحتجاجي السلمي كأفق للتغيير ودعوته كافة القوى السياسية والمدنية الديمقراطية والجماهير الشعبية إلى تحصين مكتسباتها والتصدي لمخططات المخزن والقوى الرجعية الهادفة إلى إجهاضها وإطفاء جذوتها. • تضامنه المطلق مع ضحايا الهجمات المخزنية الوحشية ( أزيلال – بني ملال – تازة – الحسيمة – بني بوعياش...) ورفضه سياسة العسكرة والحصار الممنهجين؛ مؤكدا أن الإفراط في استعمال القوة ضد المحتجين لن يزيد الوضع إلا احتقانا مما سيؤدي على فقدان الثقة في شعارات الدولة وتعهداتها الشيء الذي سيدفع بالبلاد إلى المجهول. • دعوته إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في ربوع الوطن.ومطالبته بحاكمة المستبدين والمفسدين والفاسدين و سماسرة الانتخابات وناهبي المال العام. • تنديده بالهجوم الهمجي العنصري الذي تعرض له معطلات ومعطلي إقليم أزيلال صباح يوم العيد المولد النبوي؛ وتضامنه اللا مشروط مع نضالاتهم وطنيا وإقليميا ورفضه لسياسة المماطلة والتسويف اتجاه ملفهم المطلبي العادل الإقليمي . • دعوته كافة القوى الديمقراطية بالإقليم إلى تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للرفاق المدانين في هذه القضية.