في سابقة فريدة من نوعها في تاريخ ايت اعتاب ناقش مستشارو المعارضة وثيقة الحساب الاداري في وقفة توضيحية بمركز الكراج ايت اعتاب يوم الاحد 26 فبراير 2012، بعد أن طالبتهم الساكنة و المجتمع المدني بتوضيح رايهم، حيث كثرت الاشاعات و الروايات بعد دورة 17 فبراير، و هكذا عملت تنسيقة الشأن المحلي بتنسيق مع المعارضة و فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة و كل الغيورين على تنظيم حلقة نقاش عامة لتوضيح عدد من الملفات و القضايا في الجماعات الثلاث لايت اعتاب. هذا و لقد حيَّتْ الجماهير المتابعة للتوضيح بمركز الكراج مستشاري المعارضة الذين صوتوا ضد الحساب الاداري داعية اياهم الى التشبت بمواقفهم ، خصوصا بعد أن تحرك سماسرة الانتخابات من جديد ، في محاولة منهم لاستمالة بعض الأعضاء و " شرائهم" مقابل دراهم معدودات دون اهتمام بالمصلحة العامة، و لقد ركز المتدخلون على أن اي عضو ممن صوتوا برفض الحساب الاداري غَيَّرَ رأيه من جديد في اطار القراءة الثانية التي من المحتمل ان تتم لاحقا، - إن لم يعرض الحساب الاداري على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية من طرف السيد العامل- يعني أنه قد تمَّ " شراء " صوته بشكل من الأشكال. و أكد أحد المتدخلين أن ايت اعتاب بدأت تنفض الغبار عن رجالها و في مقدمتهم أعضاء المعارضة السادة المستشارون عبد المجيد فائق و محمد الدياني و محمد اتسقي و فاطمة السحباني و عزيز احسيني و عزيز بويحيى و عبد الله افراو و المنتصر و جنان ... مؤكدا أن هناك احتمالات كبيرة بالتحاق آخرين بالكوكبة قريبا.... فضلا عن شباب الجمعيات العتابية و رجال و نساء فعاليات المجتمع المدني بمختلف أطيافهم الذين ساهموا بقوة في تنوير الرأي العام العتابي. و لقد عرض المستشار عزيز احسيني امام الجمهور قراءة في ميزانية جماعة مولاي عيسى بن ادريس و الملاحظات التي سجلتها المعارضة عليها و كذا النقاط التي بني عليها قرار رفض الحساب الاداري، حتى تعلم الساكنة حقيقة ما يدور في كواليس جماعتهم. و تجدر الاشارة أن المبادرة قد لقيت استحسانا كبيرا في صفوف الساكنة التي عبرت عن دعمها لجهود كل الغيورين على مصلحة ايت اعتاب و استعدادها للوقوف في وجه كل لوبيات الفساد و النهب و التخريب. و في ختام الوقفة التوضيحية جددت التنسيقية التأكيد على أن أي تغيير في موقف الاعضاء يعني أن سمساسرة " النخاسة " قد تمكنوا من "شراء" أصواتهم، و هذا ما لا يأمله السكان في اي احد من الأعضاء ، داعية اياهم الى التشبت بموقفهم ، ليس نكاية في أحد، لكن دعما للشفافية و النزاهة، خصوصا و ان المجتمع المدني يسعى لتضافر الجهود من اجل مصلحة العباد و البلاد .