علمت بوابة أزيلال أونلاين من مصادر جد مطلعة ، أن المحكمة الدستورية أحالت في بحر الأسبوع الماضي ملف الطعون الذي يخص الدائرة الانتخابية : أزيلال دمنات خلال الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة ، والذي تقدمت به مجموعة من الأحزاب ضد السيد محمد أحراراد عن حزب الاستقلال وسعيد الزعزاع عن حزب التجمع الوطني للأحرار الفائزين عن نفس الدائرة، حيث بلغ مجمل الطعون الفردية والجماعية حوالي ثمانية طعون ، البوابة سعت إلى تحقيق في موضوع الفساد الانتخابي الذي شهدته هذه الدائرة ، وتمكنت من الحصول على وثائق مكتوبة ، وتسجيلا بالصوت والصورة ، كلها تؤكد واقعة الفساد ،وهي وثائق خطيرة وسرية للغاية ، سنعمل لاحقا على نشرها ، وحتى لا نؤثر في مسار تحقيق من المنتظر أن يكون نزيها ، ويباشره السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال ، وإن لم يكن قد باشر التحقيقات بالفعل مع كل الأطراف المعنية ، نظرا لأن الأمر يكتسي صبغة استعجالية . الوكيل اليوم سيجد نفسه أمام خيارين ، نزاهة التحقيقات وكشف المستور مما خفي و شاب العملية الانتخابية برمتها ، علما أن مجموعة من المتورطين مستعدون "للتفاهم" ، خاصة وأن هذا البحث سيحدد مصير هذه الدائرة من خلال التقرير الذي سيرفع لاحقا للمحكمة الدستورية.أو يحيد عن الموضوعية القضائية وهذا أمر يبدو مستبعدا ، خاصة وأن السيد الوكيل بالاقليم من الوافدين الجدد على محكمة الإقليم . البوابة تتابع هذا الملف أولا بأول وسنوافي الرأي العام لاحقا بكل المستجدات .