قررت محكمة الاستئناف بني ملال تأجيل الجلسة إلى 19/01/2012 استجابة لملتمس الدفاع لتمكينه من الإطلاع على تقرير المقرر بالرغم من أنه محكوم بثمانية أشهر حبسا نافذا، فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال توصل بعدة شكايات من طرف المواطنين مفادها بأن الطبيب أحمد صلاح الدين لا زال يقوم بابتزاز الحوامل و ذويهم حيث يفرض عليهم رشوة تتراوح ما بين 1500 و 2000 درهم بعد إخراج الملف من التحقيق قررت محكمة الاستئناف ببني ملال إدراج قضية الطبيب المولد أحمد صلاح الدين يوم 29/12/2011 الذي كان محكوما ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال و طلب الرشوة . والممرضة السيدة السعدية الويادي المتابعة من أجل الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر و التي قضت عليها المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا وللتذكير فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان –فرع بني ملال سبق وأن أنجزا تقريرا عن الخروقات والتجاوزات التي كان يقترفها الدكتور أحمد صلاح الدين ،والتي أدت إلى وفاة عدد كبير من النساء الحوامل ببني ملال. كما أن المركز أرسل هذا التقرير مرفوقا بشهادات وتصريحات المواطنين إلى السيدة وزيرة الصحة العمومية التي أحالت الدكتور أحمد صلاح الدين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال. وتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السيد قاضي التحقيق ذ. سعيد الصراخ "استنادا إلى كتاب السيدة وزيرة الصحة العمومية بتاريخ 03-09-2008 المتضمن لتقرير لجنة التفتيش التابعة لنفس الوزارة تبعا لشكايات بعض المواطنين و المتبناة من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع بني ملال واستنادا إلى شكاية كل من المسمى لحسن الطاهر و المسمى لحسن ايعزا تم فتح بحث بشأن النساء الحوامل اللواتي وافتهن المنية وكن تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح الدين والذي يعمل طبيبا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وبعد الإطلاع تبين أن الأمر يتعلق بحالتين من ضمنهما حالة المسماة سعيدة مجدي ومجموعة من الشهود طالبهم منحه الرشوة و آخرون وجههم إلى المصحات الخاصة من أجل أن يجري لهم العمليات الجراحية مقابل مبالغ مالية. كما أن المجلس التأديبي لوزارة الصحة أصدر قرارا تأديبيا في حق هذا الطبيب وقضى بتوقيفه لمدة أربعة أشهر. عن فرع المركزالمغربي لحقوق الإنسان بني ملال
