يستغرب الرأي العام لتصرفات البرلماني لمنطقة تاكلفت اذ يعيد السيناريو نفسه كما فعل ابان الفترة قبيل الانتخابات التشريعية الماضية ، حيث أطلق مشاريع وهمية و أخرى بدون مواصفات كأنبوب الماء الصالح للشرب بين تاكلفت و تاوريرت العليا استخفافا بالعقول البسيطة و براءة الساكنة التي يستغلها لكسب أصواتها دون أيما مقابل ، و كل المشاريع التي تظهر خلال مثل هذه الفترات فاشلة و لا تستجب لمعايير الجودة و الاتقان بسبب السرعة في التنفيد و غياب المراقبة (كركب و عطي لعور) . و لا يتورع هذا المسؤول ان يكرر نفس الخداع و ذلك انه قام يوم الاثنين : 24/10/2011 بانجاز مشروع مزيف يتمثل في تزويد دوار جديد يتواجد في الواجهة الغربية لتاكلفت بالماء من وسط مركز تاكلفت ، و للاشارة فان اشغال هذا المشروع انجزت في غياب ادنى شروط المساطر القانونية للمشاريع ، من دراسة ، تصميم و مراقبة تقنية و ... و يبقى المعيار المعتمد في اختيار المقاول هو من يستطيع مساندة هذا المسؤول في انتخابات التشريعية المزمع اجراؤها بالمغرب بتاريخ : 25/11/2011 و بالفعل تم تسليمه (المشروع) لأحد المقاولين الاوفياء لسياسة هذا المسؤول بواسطة Bon de commande او بالاحرى ما يسمى "همزة جابها الله"، هذه اضافة الى مشروع اخر مزيف تم تأخيره منذ سنوات الى هذا الظرف الحرج و يتمثل في تبليط ازقة ضيقة ليست لها اولوية مقارنة بشوارع و ازقة كبيرة اخرى و السبب دائما هو كسب الاصوات و الضحك على الدقون، كأن هذا المسؤول الذي ينوي الترشيح في الاستحقاقات المقبلة في دار غفلون و لم يستوعب الخطابات الملكية و خاصة الخطاب بتاريخ : 09 مارس 2011 . و هنا نتساءل عن دور المسؤولين على الصعيد المحلي ، الاقليمي ، الجهوي و المركزي الذين يتفرجون على تفاصيل هذه المسرحية الهزلية دون ما يحرك ساكن ؟ اليست هذه حملة انتخابة قبل الاون؟ اليس هذا خرقا للدستور الجديد ؟ و نتساءل كذلك لماذا تم تأخير انجاز هذه المشاريع الى حين هذه اللحظة ؟ خاصة و ان هذه التصرفات من المسؤول نفسه تتكرر بشكل مباشر في دات الزمان و المكان مما يثير الانتباه و الشكوك . و املنا ان يتدخل السيد العامل المسؤول الاول على هذا الاقليم لوضع حد لمثل هذه التلاعبات الخطيرة التي يرتكبها اشخاص يتجاهلون القانون و طموحات الشعب المغربي.
