يتساءل المواطن العادي: هل باتت السلطات المحلية ببلدية بني ملال عاجزة إلى هذا الحد؟ أم أن للمرحلة السياسية أحكامها؟ فبعد مرحلة التأسيس وجس نبض السلطة، انتقلت جمعية ودادية "الوفاء" إلى مرحلة الإشعاع والامتداد لتغزو حواجزها الاسمنتية أزقة الودادية، حيث شرع كل ذي بيت أو منزل في "بناء" الحواجز بطريقته، ووفق ما يتوفر له من مخزون رملي واسمنتي، ليتحول الحي السكني إلى بؤرة من الحواجز المنتصبة بشكل فوضوي يشكل خطرا على الراجلين قبل الراكبين. أما السلطات المحلية التي توصلت بالشكاوى والعرائض التنديدية واستقبلت ممثلي ساكنة الوداديات العشر المتضررة فيبدو أنه ليس في نيتها التدخل إرضاءً لأطراف معينة وضمانا لمصالح انتخابية مكشوفة. مهما تختلف المصالح والأولويات فهناك حد أدنى لضبط الحياة العامة يجب على السلطة أن تسهر على توفيره، وإلا فهي بهذا الحياد السلبي مسؤولة عما قد ينشب من صراعات بين واضعي الحواجز معتبرين الطريق العام ملكا خاصا وبين المتضررين، أو ما قد تسببه هذه الحواجز من حوادث سير لا قدر الله. وقد سبق التنبيه في مراسلة ثالثة من خلال هذا المنبر حول ذات الموضوع أن السلامة الطرقية مطلب وهدف مشترك، لا يبرره الترامي على الطريق العام وتعريض سلامة المارة للخطر، وأنه عوض فتح معارك هامشية الأفيد هو حشد جهود ساكنة الوداديات جميعا لحمل السلطات المحلية على فك العزلة على حي أم ظهر بفتح المعابر إلى شارع محمد الخامس وتخفيف الضغط على محور حي المسيرة "1".