منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، وجماعة تيموليلت التابعة لقيادة أفورار بإقليم ازيلال، تعيش حالة من الفوضى على مستوى تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة. حيث عمت الارتجالية والعشوائية وغاب القانون عن العديد من المجالات، وعلى رأسها مجال التعمير ولاسيما ملف البناء العشوائي الذي انتشر بشكل لافت للنظر، وخاصة بمركز هذه الجماعة، وتم التستر عليه سواء من طرف رئيس الجماعة أو من طرف السلطة ، لأن المتورط فيه هو رئيس الجماعة الذي أهمل دوريات وزير الداخلية الرامية الى محاربة البناء العشوائي، ولم يهتم بمذكرات عامل إقليم أزيلال حول منع البناء العشوائي، وفضل رئيس الجماعة الصمت وغض الطرف عن هذه الظاهرة التي أصبحت تفرض إيفاد لجنة تابعة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة البناء العشوائي بمركز الجماعة، قصد اتخاذ الإجراأت القانونية ضد المتورطين . كما عمت فوضى رمي الأزبال قرب قنطرة أوتغال وكذلك وسط أشجار الغابة على طريق واويزغت، أمام أنظار «سعادة» رئيس الجماعة الذي يشجع على هذا المنكر. ومن أهم نماذج فوضى تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة، عدم استغلال دكاكين تجارية بنيت بمركزها، ولم يتم اتخاذ الإجراأت الإدارية والقانونية، لإدراج هذه الدكاكين في السمسرة العمومية، قصد كرائها، وعكس ذلك لم يتم تفويتها للمواطنين وخاصة للتجار الذين هم في أمس الحاجة الى مثل هذه الدكاكين من أجل استغلالها، وبالتالي حرم رئيس الجماعة هذه الأخيرة من مداخل مالية قارة كان بالإمكان استخلاصها من السومة الكرائية لهذه الدكاكين. مما يؤكد الإهمال المطلق للمصادر وللموارد المالية للجماعة وسوء تدبيرها، وتضييع مبالغ مالية لو استغلت لرفعت من ميزانية هذه الجماعة، مع العلم أنها جماعة فقيرة. وكذالك الانفلات والانتشار العشوائي للمقالع داخل المجال الترابي لجماعة تيموليلت، دون إخضاع هذه المقالع للمراقبة من حيث الكميات المستخرجة وإلزام مستغليها لدفتر التحملات.مع العلم أن أقصى مداخيل صندوق الجماعة من هذه المقالع لم يتعدى 60.000,00 درهم برسم السنة المالية 1020 -استثناء- وهو مبلغ هزيل للغاية!؟ ولعل هذه النماذج من الفوضى في تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية، أصبحت تقتضي إيفاد لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات ، من أجل تقصي حقائق سوء تسيير الشأن العام بهذه الجماعة، قصد اتخاذ الإجراأت القانونية اللازمة.
