منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة، وجماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد افرج بإقليمالجديدة، تعيش حالة من الفوضى على مستوى تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة... حيث عمت الارتجالية والعشوائية وغاب القانون عن العديد من المجالات، وعلى رأسها مجال التعمير ولاسيما ملف البناء العشوائي الذي انتشر بشكل لافت للنظر، وخاصة بمركز هذه الجماعة، وتم التستر عليه سواء من طرف رئيس الجماعة أو من طرف قائد مركز أولاد افرج ، لأن المتورط فيه مستشار جماعي بتواطؤ مع رئيس الجماعة الذي أهمل دوريات وزير الداخلية الرامية الى محاربة البناء العشوائي، ولم يهتم بمذكرات عامل إقليمالجديدة حول منع البناء العشوائي، وفضل رئيس الجماعة الصمت وغض الطرف عن هذه الظاهرة التي أصبحت تفرض إيفاد لجنة تابعة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة البناء العشوائي بمركز الجماعة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين . كما عمت فوضى بناء إسطبلات عشوائية وغير قانونية، متخصصة في تربية الدواجن وخاصة بدوار أولاد السالمي الآهل بالسكان، أمام أنظار «سعادة» رئيس الجماعة الذي يشجع على هذا البناء العشوائي من خلال منحه لرخص ربط هذا البناء غير القانوني بشبكة الكهرباء. ومن أهم نماذج فوضى تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة، عدم استغلال ستة دكاكين تجارية بنيت منذ أكثر من سنتين بمركزها، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لإدراج هذه الدكاكين في السمسرة العمومية، قصد كرائها، وعكس ذلك لم يتم تفويتها للمواطنين وخاصة للتجار الذين هم في أمس الحاجة الى مثل هذه الدكاكين من أجل استغلالها، وبالتالي حرم رئيس الجماعة هذه الأخيرة من مداخل مالية قارة كان بالإمكان استخلاصها من السومة الكرائية لهذه الدكاكين. مما يؤكد الإهمال المطلق للمصادر وللموارد المالية للجماعة وسوء تدبيرها، وتضييع مبالغ مالية لو استغلت لرفعت من ميزانية هذه الجماعة، مع العلم أنها جماعة فقيرة. ولعل هذه النماذج من الفوضى في تسيير الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية، أصبحت تقتضي إيفاد لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، من أجل تقصي حقائق سوء تسيير الشأن العام بهذه الجماعة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.